عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٥ - تبصره

ترجمه:

فرع‌

براى مال الجعاله بعد از ردّ نمودن مورد و متعلق عقد گرفتن رهن صحيح است نه قبل از آن. [١]

تبصره‌

لازم است رهن و وثيقه از اشيائى باشد كه توان حق را از آن استيفاء نمود از اين رو اجيرى كه براى مدّتى خود را اجاره داده در قبال منفعت مورد اجاره، گرفتن رهن صحيح نيست. [٢]

فرع‌

بنابراين اگر مرتهن راهن را بر ذمّه اجير نموده باشد رهنش جايز و مشروع است. [٣]

فرع‌

زياد بودن دين بر رهن صحيح بوده و موجب بطلان رهن نمى‌شود چنانچه زيادى رهن بر دين نيز بى‌اشكال مى‌باشد.

[١] مثلا زيد مى‌گويد هركس فرزند گم شده من را پيدا كرده و به من بازگرداند ١٠٠٠٠ تومان باو مى‌دهم، حال اگر شخصى فرزندش را پيدا كرد و بوى بازگردانيد و مطالبه مال الجعاله يعنى ١٠٠٠٠ تومان را نمود در صورتى كه جاعل يعنى زيد اظهار كند فعلا از پرداخت آن متمكن نيست شخص نامبرده مى‌تواند به زيد بگويد پس مالى را نزد من رهن بگذار تا هر وقت پول را دادى من نيز آن را بتو برگردانم.

[٢] مثلا زيد اجير شد كه خود لباس عمرو را بدوزد حال عمرو نمى‌تواند به زيد بگويد مالى را نزد من گرو بگذار كه اگر به عقد اجاره وفا نكرده و لباس را ندوختى من از رهن، حق خود را استيفاء كنم زيرا به فرض اگر رهنى هم از وى گرفت و زيد لباس را ندوخت از بودن رهن نزد او غرض و مطلوبش كه خياطى و دوختن خود زيد باشد حاصل نمى‌گردد.

[٣] مثلا زيد عمرو را اجير نمود كه لباس وى را خودش يا ديگرى بدوزد، در اينجا اگر رهن بگيرند و خياط لباس را خودش ندوزد مى‌توان بعد از فروختن مال الرّهن پولش را به ديگرى داد كه لباس را بدوزد زيرا فرض اين است كه مطلوب وى فقط دوخته شدن لباس است چه زيد آن را بدوزد و چه ديگرى.